ضمن عرض خسته نباشيد خدمت اعضا صنف در اجراي بند 3 مصوبات چهل و هشتمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كه مقرر مي دارد : با توجه به اثرات مثبت مثبت ساز وكار بخشودگي جرائم مالياتي موديان در سال 1398 بر حمايت از توليد مقرر است اداره داريي تمام يا قسمتي از جرائم را مورد بخشودگي قرار دهد كه شرايط به اختصار خدمتتان ايفاد مي گردد.
ماده 1 - بخشودگي جرائم موضوع اين دستور العمل براي
هر دوره يا سال در هر منبع حسب مورد حداكثر تا مبلغ 50/000/000/000 ريال به شرح
ذيل است:
الف) پرداخت مانده بدهي ( طبق برگ قطعي ابلاغ شده تا پايان دي
ماه سال 1398 ) حداكثر تا تاريخ 1399/03/31 براي واحد هاي توليدي نود درصد و براي
ساير موديان هشتاد درصد
ب) پرداخت مانده بدهي (طبق برگ قطعي ابلاغ شده از تاريخ
1398/11/01 تا تاريخ (1399/02/31) حداكثر تا پايان تير ماه سال جاري به يه ميزان
صد در صد
ج) پرداخت مانده بدهي ( طبق برگ قطعي ابلاغ شده از تاريخ
1399/04/09 حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ برگ قطعي به ميزان صد در صد
تبصره 1- در صورت پرداخت مانده بدهي قطعي شده پس از مهلت هاي
تعيين شده به شرح بند هاي فوق به ازاي هر ماه دو درصد از بخشودگي موضوع اين ماده
تا پايان سال كسر مي گردد.
تبصره 2- مهلت هاي تعيين شده در بند هاي (الف)،(ب) اين ماده به
ترتيب تا تاريخ 1399/04/31 ؛1399/05/31 و دو ماه پس از ابلاغ برگ قطعي براي اشخاص
يا موضوع فعاليت ذيل تعيين مي گردد:
1- مراكز
توليد و توزيع غذاهاي آماده اعم از رستوران ها ، بوفه ها، طباخي ها ، تالار هاي
پذيرايي، قهوه خانه ها ، اغذيه فروشي ها و.....
2- مراكز
مربوط به گردشگري
3- حمل
و نقل عمومي
4- دفاتر
خدمات مسافرتي
5- مراكز
، باشگاه ها و.....
6- مراكز
فرهنگي و....
7- مراكز
توليد و توزيع صنايع دستي
8-آموزشگاه
هاي رانندگي آرايشگاه ها و....
ماده 2- موديان موظفند در خواست بخشودگي جرائم را به اداره امور
مالياتي ذي ربط تسليم نمايند ادارات مذكور تا ميزان مندرج در ماده 1 اين دستور
العمل ضرورتي به تهيه و تنظيم فرم بخشودگي وجود ندارند و صرفا با دستور رئيس امور
مالياتي ذي ربط نسبت به اعمال بخشودگي جرائم اقدام نمايند.
ماده 3- اعمال بخشودگي جرائم براي هريك از سنوات يا دوره ها با
پرداخت بدهي قطعي آن سال يا دوره امكان پذير مي باشد.
ماده 4-در صورتي كه موديان مالياتي مشمول خسارت تاخير موضوع
ماده 232 قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند، ابتدا بايد مبالغ مذكور از جرائم
مالياتي كسر و سپس نسبت به بخشودگي جرائم اقدام گردد.
ماده 5- مودياني كه بابت اصل ماليات و جرايم غير قابل
بخشش ، فاقد بدهي مي باشند و يا بواسطه معافيت هاي قانوني ، مشمول جرائم عدم انجام
تكاليف قانوني شده اند حسب مورد از بخشودگي 100 در صد جرائم برخوردار خواهند شد.
ماده 6- ملاك تاريخ تعيين قطعيت بدهي ابرازي موديان در خصوص بدهي
تاريخ و سررسيد مقرر در قوانين موصوف مي باشد.
ماده 7- محدوديت موضوع بند 52 قانون بودجه سال 1392 و بند 90
قانون بودجه سال هاي 1393 و 1392 مانع از بخشودگي جرائم نخواهد بود.
ماده 8-شرط برخورداري از بخشودگي جرائم موضوع ماده 169 مكرر
قانون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال هاي 1391 لغايت 1394 پرداخت بدهي ماليات
عملكرد آن سال مي باشد.
ماده 9-مفاد اين دستورالعمل مانع اعمال بخشودگي جريمه عدم تسليم
اظهارنامه مالياتي و جريمه تاخير موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت
هاي اعلامي به موجب بخشنامه صادره نخواهد بود.
ماده 10- مفاد اين دستورالعمل مانع از اختيار اجراي ماده 191
قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان امور مالياتي كشور نخواهد بود.
با عنايت به مفاد ماده 10 اين دستورالعمل بخشودگي جذائم قابل
بخشش مازاد بر مبلغ مندرج در ماده يك حداكثر تا درصد هاي تعيين شده در ماده مذكور و
با رعايت مقررات ماده 191 قانون ماليات هاي مستقيم به مديران كل امور مالياتي
تفويض مي گردد. از تاريخ ابلاغ اين دستورالعمل كليه تفويض اختيار هاي قبلي مديران
كل و رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران و بخشنامه هاي صادره در خصوص بخشودگي
جرائم به استثناي بخشوگي جرائم موضوع ماده 9 اين دستور العمل كان لم يكن تلقي مي
گردد